دولت امریکا رسما پذیرفت که بدون موافق کنگره توافق با ایران را اجرا نکند/ ظریف پس از تصویب قانون نظارت بر توافق با ایران در کنگره گفته بود: ما با دولت امریکا طرف هستیم نه کنگره

رجانیوز: «ما دولت آمریکا را مسئول اجرای تعهدات می دانیم و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات باید مسئولیت تعهدات را به عهده گیرد.» این سخنانی است که محمدجواد ظریف در واکنش به تصویب طرح نظارت کنگره بر توافق جامع هسته‎ای، مطرح کرد.

به گزارش رجانیوز، اما شب گذشته دولت امریکا هم آب پاکی را روی دست ظریف ریخت و با امضاء این مصوبه کنگره توسط اوباما، امریکا عملا پذیرفت که اجرای تعهداتش در مذاکرات با ایران، باید به تایید کنگره برسد، وگرنه قابل اجراء نخواهد بود.

اعتماد به قول اوباما برای وتوی قانونی که آن زمان به طرح کروکر – منندز مشهور بود و الان به یک قانون رسمی در امریکا مبدل شده است، موضوعی بود که ظریف به صراحت از آن یاد کرد و در زمانی که زمزمه‎های تصویب آن در کنگره به گوش می‎رسید، اوباما با صراحت اعلام کرد، این مصوبه را وتو خواهد کرد و ظریف هم اعلام کرد: «اگر رئیس جمهوری آمریکا به ما قول انجام کاری را دهد، آن را محترم شمرده و می پذیریم.»

با این حال شب گذشته اوباما قانونی را که پیش از این با رای اکثریت مطلق مجلس سنا و نمایندگان و به تصویب رسیده بود امضاء کرد و بر اساس آن رسما پذیرفت که توافق با ایران برای اجرا حتما به تصویب کنگره برسد.

دقایقی پس از امضاء این توافق نیز سناتور منندز، طراح اصلی این طرح در بیانیه‎ای با ابراز خوشحالی نسبت به امضاء قانون مذکور اعلام کرد: « مذاکره‌کنندگان ما باید از اضافه شدن این اهرم فشار، برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران استفاده کنند تا هر گونه توافق حاصل شده با ایران، قابل راستی‌آزمایی و قابل اجرا باشد و بتواند به مردم آمریکا اطمینان بدهد که ایران توانایی ساخت سلاح اتمی را نخواهد داشت.»

متن لایحه پیشنهادی سناتور جمهوری خواه کروکر و سناتور دموکرات منندز به مجلس نمایندگان امریکا با عنوان طرح (S۶۱۵) موسوم به «لایحه ایران» همزمان با تلاش‎ها برای تمدید توافقنامه ژنو مطرح شد. بر اساس این طرح موارد مورد توافق با ایران باید به صورت جزئی به تصویب کنگره رسیده و کنگره حق دخالت در برخی موارد مورد توافق را برای خود قائل شده بود. در عین حال این لایحه فرصتی ۶۰ روزه را در اختیار کنگره امریکا قرار می داد تا با بررسی توافق بتوانند نظر خود را درباره آن اعلام کنند و در این فرصت رئیس جمهور حق اجرای تعهدات امریکا را نخواهد داشت.

در واکنش به این طرح، «برنادت میهان» سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۳به نقل از اوباما اعلام کرد: «رئیس جمهور به وضوح اعلام کرده است که اکنون برای کنگره زمان مناسب جهت تصویب قوانین مضاعف علیه ایران نیست. در صورتی که این لایحه به رئیس جمهور ارائه شود، وی آن را وتو خواهدکرد.»

با این حال پس از اصلاحاتی جزئی در این طرح، جاش ارنست سخنگوی اوباما در تاریخ ۲۶/۱/۹۴ از امضاء این لایحه توسط اوباما با وجود تهدید قبلی مبنی بر وتوی این قانون خبر داد:« بخش هایی در طرح هست که مورد علاقه ما نیست، اما تغییرات ملموس کافی در آن اعمال شده به طوری که رئیس جمهور بتواند آن را امضا کند.»

پس از چراغ سبز اوباما، این طرح با رای بالایی در کمیته روابط خارجی سنا، صحن سنا و صحن مجلس نمایندگان امریکا تصویب شد و در نهایت برای امضاء و تبدیل شدن به قانون در اختیار اوباما قرار گرفت، که اوباما نیز آنرا به امضاء کرده است.

بر اساس این قانون به نمایندگان کنگره آمریکا فرصتی ۳۰ روزه داده می‎شود تا توافق نهایی را بررسی و آن را در صورت رأی‌گیری نهایی باطل کنند. در مدت این ۳۰ روز، رئیس‌جمهوری آمریکا نمی‌تواند هیچ یک از تحریم‌های تصویب شده علیه ایران توسط کنگره آمریکا را لغو کند. اتفاقی که با وجود اکثریت مطلق جمهوری خواهان در کنگره و سنا و همچنین بحث‎های صورت گرفته پیرامون این لایحه در روزهای اخیر در دو مجلس کاملا محتمل به نظر می رسد.

به این ترتیب، دولت امریکا پذیرفته است اجرای توافق با ایران منوط به نظر کنگره باشد و برای اجرای هرگونه اقدامی، حداقل ۳۰ روز پس از امضاء توافق توقف کند و دست دولت‎های دیگر و کنگره‎های آینده امریکا را نیز برای لغو این توافق باز بگذارد، حال آنکه دو کاندیدای اصلی جمهوری خواه و دموکرات برای پذیرش پست ریاست جمهوری آینده امریکا نیز صراحتا مخالفت خود با توافق با ایران را اعلام کرده اند و عملا اجرای آن را در هاله‎ای از ابهام فرود برده‎اند.

به نظر می‎رسد دولت امریکا خیلی زود جواب اعتماد ظریف را داده است، آنجا که در کنفرانس مطبوعاتی با همتای افریقایی خود در واکنش به تصویب ا ین طرح در کنگره امریکا، آنرا اقدام یک جناح خاص امریکا عنوان کرده و بی ارتباط با دولت امریکا دانست و گفت: « ما دولت آمریکا را مسئول اجرای تعهدات می دانیم که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات این تعهدات را برعهده خواهد گرفت. این تعهدات با توجه به واقعیت و ضرورت احترام به مردم ایران و رعایت حقوق مردم کشورمان و همین طور اجتناب از اقدامات و اظهاراتی که هیچ گاه در میز مذاکره مطرح نبوده است؛ توسط برخی مقامات آمریکایی برای راضی کردن برخی گروههای سیاسی مطرح شده است.»

اکنون دولت امریکا به صراحت نظر خود را اعلام کرده است، باید دید اکنون چه بهانه‎ای در داخل برای توجیه و گذشتن بی سر و صدا از کنار این موضوع توسط تیم هسته‎ای دست و پا خواهد شد!